المعايير المزدوجة هي أسوأ ما يهدد مصداقية القانون الدولي…

أعلن لافروف وزير خارجية الدولة العظمى القائدة لمحور الشر في العالم أنه من غير المقبول وغير القانوني أن تقوم أوكرانيا باجراء أي انتخابات في ظل وجود تهديد مسلح لاي فئة من شعب اوكرانيا (وهو هنا يعني الاقلية من اصل روسي). !!!!

أما لافروف في شخصيته المنفصمة، يرى انّ قيام بشار الاسد الرئيس المجرم الذي: قتل اكثر من 200 الف سوري، و60 الف امرأة وطفل، واعتقل اكثر من 100 الف سوري ومكل بهم، واعتصب آلاف النساء، وقاد عشرات حملات التطهير الطائفية والاثنية الممنهجة، وقصف شعبه بالاسلحة البالستية، والقنابل العنقودية، والاسلحة الكيميائية، وهدم آثار الوطن ونهبها، وهجّر اكثر من 10 ملايين سوري وشردهم، واطلق سراح الارهابيين المتطرفين من القاعدة وسمح لهم باحتلال مناطق البترول ليوفر لهم التمويل الذاتي وامر مرتزقته بعدم قصفهم جوا لحمايتهم، من الشرعي أن يسمح له باجراء انتخابات رئاسية جديدة وأن ينظمها ويزورها كما فعل سابقا نظامه على مدى 50 عاماً.

من مهزلة القدر أن تكون الدول العظمى التي من أهم واجباتها حماية السلم الاهلي في العالم والدفاع عن حقوق الانسان واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها والدفاع عن حريتها، هي اول من تنتهك هذه الحقوق او تتبع ازدواجية المعايير في تطبيقها.

السؤال لكل حرّ وديمقراطي في العالم. من المسؤول عن الارهاب؟ هل الدول العظمى التي تعرف الحقائق وتتغاضى عنها أو تطمثها هي تقاوم الاهاب أم تعززه وتغذيه؟ الارهاب يبدأ بانسان يائس ومقموع، منتهكة حقوقه، يكون من السهل احتضانه وتجنيده وتطويعه وتحويله الى انتحاري أو ارهابي مستعد لفعل كل شئ باسم الدين أو الانتقام.

سؤال لا بدّ من الاجابة عليه والحد من استمراريته اذا أردنا أن يكون العالم أكثر أمناً وعدلاً…….